واکنش وزارت اقتصاد به ریزش بورس/ اصلاح آیین‌نامه نرخ خوراک به دولت رفت
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۱۸۰۴
وزارت اقتصاد اعلام کرد: اصلاح آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک به هیئت دولت ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن دولت می‌رود.
به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در توضیحاتی اعلام کرد: بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بسیار مهم بوده و به همین دلیل دو نوبت یعنی بهمن 1400 و آبان 1401 دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرد که مورد اقبال فعالان اقتصادی هم قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاه دولت به بازار سرمایه نگاهی بلندمدت و عمیق است و به‌عنوان محرک اصلی بخش تولید و تأمین مالی این بخش به آن نگاه می‌کند، همچنان که در 3ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه»، «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تأمین مالی تولید از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تأمین مالی محقق شود.
گرچه نوسان در بازارهای مالی طبیعی است و نمی‌توان انتظار رشد همیشگی این بازار را داشت اما در جریان حواشی ایجادشده در خصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع نیز دولت اطمینان داد که بدون مماشات با متخلفان احتمالی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد این حواشی به اعتماد مردم به بازار سرمایه لطمه بزند.
در همین مورد وزیر اقتصاد به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دستور داد تا ریز معاملات روزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه سال جاری را بررسی کند و در صورتی که مواردی مرتبط با بخش‌هایی که اطلاعات خاص و ویژه و دسترسی انحصاری دارند، وجود داشت، حتماً بدون هیچ‌گونه مماشاتی با آن دسته از فعالان اقتصادی برخورد قانونی صورت بگیرد.
علاوه بر این وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیئت دولت ارائه کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن هیئت دولت می‌رود،
پیشنهادی که در صورت تصویب هم در مورد بازگشت فرمول به‌جای نرخ ثابت هم زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود، در همین حال دولت کنار تلاش برای حمایت از بازار سرمایه برای بازگشت اعتماد مردم به این بازار و حفظ این اعتماد تلاش‌های دیگری برای افزایش شفافیت انجام داده که همچنان ادامه دارد و نمی‌توان ادعا کرد که دولت نسبت به این بازار بی‌اعتنا است،
شاهد این مدعا هم اقدامات حمایتی دولت از ابتدا تا امروز است که مستمر و بی‌وقفه بوده و هم روزهای اخیر برای نمونه نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به دادستان‌کل کشور را شاهد بودیم که خواستار رسیدگی به برخی مواردی شد که به‌نظر می‌رسد طی این سال‌ها منجر به تضییع حقوق سهامداران شده است.
در این نامه تأکید شده بود که شرکت‌های پالایش نفت از جمله شرکت‌های ثبت‌شده نزد این سازمان هستند که در ترکیب سهامداری آنها تمام اقسام سهامداری شامل سهامداران عدالت (حدود 49 میلیون نفر)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم، سهامداران خرد و... حضور دارند؛ لذا اطلاعات و صورت‌های مالی آنها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است و هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف‌واقع و گمراه‌‌کننده تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آیین نامه اقتصاد خوراک دولت کمیسیون اقتصادی بازار سرمایه نرخ خوراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۱۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد